38/44/Add.4 Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions on her mission to Iraq: comments by State - Note by the secretariat

44.ddA/44/83/CRH/A

2

ي ـــف 39بموجب الامر الوزاري ذي العدد جنة استقبال المقررين الخواص المشكلة ل

. 7102\9\7

عدام خارج نطاق القضاء او لاي باـــرير المقررة الخاص المعنــالرد على مسودة تق / الموضوع

.7102\11\ 32-41جراءات موجزة عن زيارتها للعراق للفترة من أب

اه بشأن مسودة التقرير الخاص بزيارة ـــعلاه ادراج الملاحظات ادنأاليها في المشار ــود اللجنةت

وترى اللجنة ان من الضروري 0 7102/11/ 32-41مار الى العراق للمدة السيدة اغنيس كالا

ادراج الاضافات اوالملاحظات في التقرير الذي سيصدر عن المقرر الخاص بصيغته النهائية

لاهمية ذلك .

استخدم التقرير في سياق فقراته عبارات ذات مدلول قانوني خاص لا يتفق مع الواقع القانوني -1

في العراق مثل :

النزاع المسلح : حيث ان العراق يعتبر ما جرى من اعمال عسكرية على الارض يمثل اجراءات -

موجب القانون الدولي وطنية لمكافحة الارهاب ولا تمنح المجموعات الارهابية اي صفة قانونية ب

الانساني .

( الحشد الشعبي , المليشيات , الجماعات المسلحة ) , حيث تكــرر هذا الوصـف لاكثر من مرة -

في ســــياق التقرير , واذ تبين اللجنة ان الحشـــد الشــعبي جهـــاز مشــــكل بموجب القانون رقم

ومدمج يخضع لقيادة السيد رئيس الوزراء تحت مسمى (هيأة الحشد الشعبي) ، 6102لسنة 04

فعلا في القوات المسلحة العراقية وهو جزء منها .

اعتمد التقرير على استنتاجات المقررة الخاص التي توصلت اليها بناء على مصادر معلوماتها -2

كان ولم يشر الى رأي او موقف الحكومة العراقية من الوقائع او المعلومات التي ادرجت فيها , و

حريا ً بالمقررة الخاص ان تضع توازنا في ادراج رؤية الحكومة العراقية مما ورد في التقرير

لضمان الحيادية ومصداقية المعلومات .

لم يصدر اي التي اشارت الى الوضع في كردستان تود اللجنة ان توضح انه) 01بشأن الفقرة ( -3

ء اعتبرته الحكومة العراقية غير قانوني ولم يعقبه اعلان لاستقلال اقليم كردستان انما جرى استفتا

المتنازع عليها اي اعلان للاستقلال وتقتضي الاشارة الى ان تدخل الحكومة العراقية في المناطق

44.ddA/44/83/CRH/A

3

، لاسيما فيما يتعلق بحالات وضع للكان وفقا لدستور العراق دون ان يترتب عليه اي تعقيدات

المناسب تعديل صيغة الفقرة المذكورة . النزوح المشار اليها في التقرير ومن

3002وبشان التحديات مابعد داعش والعدالة الانتقالية فان تزايد الاعمال الارهابية منذ عام -4

, حيث ان القانون 5002لسنة 31المشرع العراقي لتشريع قانون مكافحة الارهاب رقم دفع

ل قانون العقوبات العراقي وان اجراءات المذكور يطبق جنبا الى جنب مع القوانين الاخرى مث

التحقيق تتم وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية و يكون ذلك من خلال تقاطع الادلة للوصول

الى الحقائق , كما ان المحاكمة تكون امام قضاء مختص يتمتع المتهمون امامه بكل الضمانات

.ة تقع على عاتق المجتمع الدولي وان ملاحقة الارهاب اصبح ضرورة ملحالخاصة بالمحاكمة

بشان المقابر الجماعية فان الحكومة العراقية اخذت على عاتقها ابداء المساعدة الكاملة لكل -5

المتضررين من جراء العمليات الارهابية من خلال قانون تعويض المتضررين جراء العمليات

.) 9002لسنة 02( الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم

حالات الفقدان بشكل عام ومن ضمنهم الحالات لية التعامل مع آي ـــالعراق المشرعنظم كما -

68بموجب المادة 0891لسنة 87وفقا لقانون رعاية القاصرين رقم الناجمة عن جرائم داعش و

من القانون المذكور اذ 39منه حيث يعتبرهم القانون مفقودين ويتم التعامل معهم وفق المادة

, مددا يحكم بعدها بوفاة المفقود وفق شروط قانونية محددةالقانون وضع

5102لسنة 31المعدل بالقانون رقم 6002لسنة 5رقم (كما نظم قانون شؤون المقابر الجماعية -

اذ يتم توفير الحماية اللازمة لها وعدم العبث بها ومنع حصول اي الية التعامل مع رفاة الضحايا)

تجاوز عليها وتشمل تلك المقابر الناتجة عن جرائم داعش

لتعامل مع النازحين جراء الاعمال لراقية النافذة الية عحددت التشريعات والاجراءات الكما -

والتي تركز على العودة الطوعية ومنع التمييز وحماية حقوق داعش والجرائم التي ارتكبتها

الانسان وتاهيل المناطق تمهيدا لاستقبال السكان فيها .

تقدم كل المؤسسات الحكومية المختصة الرعاية اللازمة للنازحين داخليا دون تمييز وتعمل على -

بعد توفير الخدمات المناسبة لهم تهيئة الظروف الملائمة لعودتهم الى مناطقهم الاصلية طوعا

واذ نؤيد ما ذهبت اليه السيدة المقرر الخاص في تقريرها بشان التحديات المالية والبشرية -

والاجهزة الخاصة بملف المقابر الجماعية فان من بين التحديات التي تواجه عملية فتح المقابر

44.ddA/44/83/CRH/A

4

يا او ضمن حقول الغام او مواد غير الجماعية لضحايا داعش هي وجودها في مناطق غير امنة نسب

منفجرة مما يصعب معها الكشف عليها وفتحها وفقا للقانون .

والتي اعتبـــرت فيها المقررة قانون مكافحة الارهاب غامض وواسع )02( رةـــن الفقـــأبش -6

في تحديد احث البحث على قانون مكافحة الارهاب ركزتود اللجنة ان تبين ان اكثر مما ينبغي

تكييف جريمة الارهاب ولم يقتصر الامر على جرائم محددة كما وصفتها المقررة في الفقرة اعلاه

تنطبق عليها المعايير الدولية الخاصة بعقوبة الاعدام )جرائم اشد خطورة(وهي بمجموعها تشكل

و تخضع تلك الجرائم للاختصاص القضائي العراقي والاختصاص الشامل المقرر بموجب

القوانين العراقية .

) فان العراق يعمل حاليا على اعداد مشروع قانون خاص بالجرائم الدولية 32بشان الفقرة ( -7

على مناطق في ايسري على جرائم داعش التي ارتكبتها تلك العصابات خلال فترة سيطرته

اخر بهذا الشان العراق كما قدم مكتب الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي ) مشروع قانون

ا لانشاء محكمة مختصة ( المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ذات اعده خبراء لديه

وشارك في مناقشته ممثلوا المؤسسات الحكومية ومجلس القضاء الاعلى الطابع الدولي )

. ومفوضية حقوق الانسان فضلا عن المجتمع المدني

مع العراق وفقا للاتفاقيات ونار مكافحة الارهاب على التعاويقتضي ان تعمل الدول في اط -

اما أمبد() بان تطبق 3002) لسنة (6541الدولية وقرارات مجلس الامن ذات الصلة منها القرار (

من يتهم بجرائم ارهاب والممول والمحرض ومن يوفر ملاذا امنا كل )تسلم او تحاكم ان

جهزة لأان اذ وان القانون العراقي النافذ عالج هذه الحالات من حيث الاختصاص ، ن يللارهابي

القضاء الوطني العراقي اختصاصا جنائيا عالميا لملاحقة كافة مرتكبي الجرائم الدولية والارهابية

.محل وقوع الجريمة اوداخليا بغض النظر عن جنسية الجناة

اية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم قد صدر قانون حمف) 72بشان الفقرة ( -8 -

دائرة خاصة بذلك في وزارة الداخلية أحماية خاصة لهذه الفئات وانش الذي وفر 7102) لسنة 85(

.

وبشان حالات الاعتقال التي تقوم بها القوات الامنية والعسكرية العراقية فان تلك الاجراءات -

ن في وزارة الدفاع وتثبت في قاعدة البيانات كل المعلومات تخضع لرقابة مديرية حقوق الانسا

عنهم وفق نظام خاص لبيانات العدالة الجنائية بما يمنع اي حالة اختفاء في سياق العدالة الجنائية .

44.ddA/44/83/CRH/A

5

ت الحكومة العراقية لجنة خاصة للبحث عن حالات الاختفاء القسري أ) فقد انش92بشان الفقرة ( -9

وشعبة خاصة في الدائرة القانونية في وزارة ارة الداخلية لتلقي الطلبات ي وزوفتح قسم خاص ف

كما تعمل دائرة المقابر المختفين قسراجراءات الخاصة للبحث عن الاشخاص متابعة الاالعدل ل

الجماعية في مؤسسة الشهداء من خلال فرقها المشكلة بموجب قانون شؤون المقابر الجماعية على

الاصولية بالبحث عن المقابر الجماعية التي ارتكبها الحالات في سياق اجراءاتهاالبحث عن تلك

النظام السابق او عصابات داعش الارهابية اذ بلغت الحالات المسجلة لطلبات الاجراءات العاجلة

حالة مسجلة امام الفريق 00061امام لجنة حالات الاختفاء القسري نحو مئة حالة وهناك اكثر من

ويعمل مجلس النواب العراقي والحكومة ل لحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي . العام

العراقية على اعداد مشروع قانون بشان الاختفاء القسري .

لتحقيق بادعاءات انتهاكات القوات لد الاشارة الى تشكيل لجنة خاصة ) نو23وبشان الفقرة ( -01

المزاعم واحالة هذه التي تولت التحقيق في العديد من و 391العراقية وبموجب الامر الديواني رقم

الى القضاء . كما ان اي اخطاء في سياق الاعمال العسكرية من اتثبت ضدهم الاتهامتمن

في القوات المسلحة العراقية والقوات الامنية سوف يعرض على القضاء المختص تمثلةالجهات الم

وى من ذوي تمت بناءا على شك 33اليها في الفقرة وان اي اجراءات قضائية في الحالات المشار

, وان تلك الاعمال تشكل سلوكا فرديا ان صح وقوعها . المفقود

لابد من الاشارة الى ان التنظيم الارهابي قد ارتكب الاف عمليات الاعدام في المناطق التي - 11

الاعمال المدنيين ورجال سيطر عليها والتي لابد من الاشارة اليها في التقرير اذ شملت تلك

الشرطة والموظفين الحكوميين والاقليات والنساء من مختلف الطوائف والاطفال ورجال الدين

والصحفيين و اعضاء المجالس المحلية وغيرهم .

) الخاصة بادعاءات القتل خارج نطاق القضاء في اقليم كوردستان 63-73وبشان الفقرة ( -21

عراق يتابع مع اليونسكو كل الحالات الخاصة بالاعتداءات على الخاصة بالصحفيين فان ال

الصحفيين من خلال لجنة مركزية مشكلة لهذا الغرض وان الاجراءات القضائية كانت محور

استجابةً لطلبات اليونسكو الخاصة بالاعتداءات الموجهة 7102التقرير الذي قدمه العراق عام

ضد الصحفيين .

44.ddA/44/83/CRH/A

6

تهاكات داعش التي ارتكبها خلال فترة سيطرته على مناطق في العراق فقد وبشان توثيق ان -31

473شكلت الحكومة العراقية لجنة مختصة لتوثيق تلك الجرائم بموجـــب الامر الديوانـــي رقم

حيث عملت على جميع المعلومات والوثائق الرسمية لتوثيق تلك الجرائم . 6102لسنة

التقرير لابد من الاشارة الى استحداث هيئة تحقيقية متخصصة في من ) 24بشان الفقرة ( -41

ش, كما ان العراق من الدول التي وصل معنية بالتحقيق في جرائم داعفي الم لمحاكم قضاء الشما

واقر خطة طوارئ لتنفيذ القرار 0002لسنة 5231على تعمل على تنفيذ قرار مجلس الامن

رت بها المرأة العراقية , ومن جانب اخر فقد وقع العراق بيانا المذكور للتعامل مع الظروف التي م

مشتركا مع ممثلة الامين العام الخاصة بالعنف الجنسي ضد المراة في النزاع المسلح حيث وضع

البيان المذكور خطة عمل تنفيذية لرصد والتصدي لمثل هذه الجرائم .

من المفوضية العليا لحقوق الانسان (وفق كل) لابد من الاشارة الى جهود 34الفقرة (بشان -51

وزارة العدل قسم الرصد في , و 8002لسنة 35الصلاحيات الممنوحة بموجب قانونها رقم

والنتائج التي ترتبت على العملية من خلال تقديم التوصيات 0برصد انتهاكات حقوق الانسان

ال دوائر حقوق الانسان في وزارتي والمقترحات لمعالجة الانتهاكات , كذلك يعمل في هذا المج

الدفاع والداخلية والاجهزة الرقابية الاخرى التي تتابع كل المعلومات الخاصة بانتهاكات حقوق

الانسان وفق الصلاحيات المخولة لكل واحدة منها .

الخاصة بمعاناة ذوي المختطفين الايزيديين والايزيديات بسبب ) 16-26( اتبشان الفقر -61

جرائم داعش والتي وصفتها المقررة الخاص بحالات الاختفاء القسري التي ارتكبتها المجموعات

فقد خصصت وزارة الارهابية ،فضلا عن اجراءات التقاضي لمحاكمة المتهمين بتلك الجرائم

كما ديات من ضحايا داعش ياية اجتماعية للنساء الايزالعمل والشؤون الاجتماعية رواتب رع

وفرت الحكومة العراقية اجراءات مبسطة للتعامل مع الحالات المذكورة اذ استفادت اكثر من

من النساء الايزيديات من هذه الرواتب ، كما ان الحكومة العراقية ومن خلال تطبيقها 9251

معنية من اجل استحصال حقوقهم .للقرار عملت على تسهيل اجراءات الدوائر ال

من التقرير فان مجلس القضاء الاعلى قد شكل لجنة من قضاة متقاعدين مع 56وبشان الفقرة -71

لجنة من هيئة الاشراف القضائي تتولى مهمة مراجعة جميع القوانين العراقية لبيان فيما اذا كانت

تتطلب تعديلات تشريعية او الغائها .

44.ddA/44/83/CRH/A

7

) الخاصة بالممثل ( كرار نوشي ) فقد تم توقيف المتهم بارتكاب 07قرة (بخصوص الف -81

) عقوبات وان القضية قيد المحاكمة .604الجريمة وفق المادة (

ن الضمانات فـــــأالمعنية بالضمانات الاجرائية الخاصة بعقوبة الاعدام ، )37بشان الفقرة ( -91

الاعدام تتوافق مع المعايير الدولية وان القضاء العراقي ات الصلة بعقوبة ذة والقانونية ــــالقضائي

, وان تطبيق عقوبة الاعدام في العراق يمثل انعكاسا لمراعاة لغير القانون سلطان عليه مستقل لا

خصوصيات المجتمع العشائري العراقي والمشاعر الشعبية التي تولدت بعد الجرائم التي ارتكبها

العام الشعبي باتجاه محاكمة الجناة وتطبيق اقسى العقوبات المقرة الارهابيون حيث يضغط الراي

.قانونا وتنفيذها

ة ــع لمناقشـــخض7102لسنة 9732م ـــن قرار مجلس الامن رقأ) ف18وبشان الفقرة ( -02

ول وجهة نظر ـــش فقط ولايمكن قبـــداعالمرتكبة من جرائم الموسعة وان التركيز فيه على

.في هذه الفقرة الخاصالمقررة

A/HRC/38/44/Add.44

8

Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions on her mission to Iraq: comments by State*

Ministerial Committee on Reception the Special Rapportuers under the

Ministerial order 930 in 7/9/2017.

Subject:-Reply to the draft report of the Special Rapporteur on Extrajudicial,

summary or arbitrary executions on her visit to Iraq from 14- 23/ November 2017.

The above-mentioned Committee would like to include the following observations on the

draft report on the visit of Ms. Agnes Callamard to Iraq for the period from 14 – 23/

November 2017. The Committee considers that is necessary to list the additions or

observations in the final report of the Special Rapporteur.

1 In the context of its paragraphs, the report used phrases with a special legal

meaning that did not correspond to the legal reality of Iraq, such as:

-Armed conflict: Whereas Iraq considers the military actions on the ground as a national

measures to combat terrorism and that process does not give terrorist groups any legal

status under international humanitarian law.

- (popular mobilization forces, militias, armed groups), these words have been repeated

several times in the context of the report.

The committee would like to clarify that popular mobilization forces is formed according

to law No.40/2016 under the name (Popular Mobilization Authority), subjected to the

commands of the leadership of Prime Minister and was actually integrated within the Iraqi

armed forces and part of it .

2 The report relied on the findings of the Special Rapporteur based on her own

"sources of information." The report did not refer to the view point or position of the Iraqi

government on the facts or information included therein.

The Special Rapporteur should make a balance in listing the Iraqi Government's vision in

the report to ensure neutrality and credibility of the information.

3 On paragraph 10, which referred to the situation in Kurdistan, the committee

would like to clarify that there was no declaration of independence of the Kurdistan region,

but a referendum in which considered by the Iraqi government illegal and was not followed

by any declaration of independence.

Also, it requires reference here that the intervention of the Central Iraqi government in the

disputed areas was in accordance with the Constitution of Iraq Without any complications

of the situation, especially with regard to the cases of displacement referred in the report,

then it would be suitable to amend this paragraph mentioned above.

4 Regarding the challenges post ISIL period and transitional justice phase , the

increase of terrorists acts since 2003 pushed the Iraqi legislator to enact anti- terrorism law

no.13/2005, where such law is applied together with other laws such as Iraqi penal code,

besides the procedures of investigations are being applied according to Iraqi Criminal

Procedure Law , and this is done through intersection of evidences in order to reach to the

facts , also the trial shall be before the specialized judiciary where the accused shall enjoy

all the guarantees of fair trial . The pursuit of terrorism has become an urgent necessity lied

upon the shoulders of international community.

* Reproduced as received.

A/HRC/38/44/Add.44

9

5 On the mass graves, the Iraqi government has taken upon itself to give full

assistance to all those affected by the terrorist operations through the law of compensation

for those affected by combat operations, military errors and terrorist operations No. 20 of

2009.

- The Iraqi legislator has also established a mechanism to deal with cases of losses in

general, including cases arising from crimes under the provisions of the Minors' Welfare

Law No. 78 of 1980 under the article, where they are considered missing and are dealt with

in accordance with Article 93 of the said law.

The law put certain time periods, after those periods, the missing person considered dead

according to specific legal conditions.

-Mass graves law No. 5 /2006 amended by law No. 13 /2015 regulate a mechanism to deal

with human remains, where adequate protection provided and keeping them away from

tampering preventing them from any violation against including even the graves resulted

by ISIL terrorists.

- The Iraqi legislation and procedures also specify the effective mechanism for dealing with

the displaced persons as a result of the acts and crimes committed by ISIL, which focus on

voluntary return, preventing discrimination, protecting human rights and rehabilitating the

areas in preparation for receiving the people again.

- All relevant governmental institutions shall provide care to internally displaced persons

without discrimination and shall endeavor to create the conditions for their voluntary return

to their areas of origin voluntarily after the provision of appropriate services.

-While we are supporting the Rapporteur's view point on the challenges regarding financial,

human resources and shortage in mass graves equipments, among these challenges facing

the process of opening mass graves for the victims of ISIL is their presence in relatively

insecure areas, "or within minefields or unexploded ordnance, which make the mission

uneasy to open them according to the law.

6 On paragraph 20, in which the Rapporteur described the anti-terrorism law

too vague and overly broad, the committee would like to point out that the anti-terrorism

law focused on how to adapt the crime of terrorism, not only specific crimes as described

by the Rapportuer in the paragraph above ,and all of these crimes are serious crimes lie

under international standards on the death penalty and subjected to jurisdiction of Iraqi

judiciary and comprehensive jurisdiction according to Iraqi laws.

7 With regard to paragraph 23, Iraq is currently preparing a draft law on

international crimes applicable to crimes committed by ISIL terrorist groups during its

period of control over areas in Iraq. The United Nations Assistance Mission for Iraq is

also submitted another draft law prepared by UN experts for the purpose of establishing a

Specialized Tribunal (Iraqi Criminal Court specialized with International crimes ) and

many parties take part in discussing this draft law , such as , Higher Judicial Council ,

Independent Human Rights Commission , and civil society representatives.

-States should work together with Iraq in the context of combating terrorism according to

the international conventions and UN Security Council resolutions such as , resolution

No.1456 /2003 which refers to principle (either extradite or prosecute) those who finance ,

plan , support or commit terrorist acts or provide safe havens.

The Iraqi current law addressed these cases in terms of jurisdiction, as the Iraqi national

judicial authorities have a global criminal jurisdiction to prosecute all terrorists

internationally regardless their nationality or the place of crime.

8 With regard to paragraph 27, the Law on the Protection of Witnesses,

Experts, informants and victims No. 58 of 2017, which provided special protection for

these groups and established a specialized department dealing with these cases inside the

Ministry of Interior.

-With regard to cases of detention carried out by the Iraqi security and military forces, these

procedures are subjected to the supervision of the Directorate of Human Rights in the

Ministry of Defence and all database and information about them are saved according to a

A/HRC/38/44/Add.44

10

special system of criminal justice database to prevent any case of disappearance in the

context of criminal justice.

9 With regard to paragraph29, the Iraqi Government has established a special

committee to look into the cases of enforced disappearances, and opening a special

department in the Ministry of the Interior to receive such applications and a special

division in the Legal Department of the Ministry of Justice to follow up the special

procedures for searching on the persons whom they arbitrarily disappeared.

The Department of Mass Graves in the Martyrs Foundation through its teams formed under

the Mass Graves Law is given the responsibility to search for these cases in the context of

its legal measures to search for such cases perpetrated by the former regime or terrorist ISIL

gangs.

There are 100 cases of urgent actions application have been registered at the forced

disappearance committee and there are more than 16,000 cases registered at the Working

Group on enforced and involuntary disappearances. The Iraqi Council of Representatives

and the Iraqi government are now drafting a bill on enforced disappearances.

10 With regard to paragraph 32, we would like to make reference to the

formation of a special commission to investigate allegations of violations committed by

Iraqi forces under Order No. 193, which undertakes investigations in many allegations and

referred those found guilty to the justice.

Any mistakes took place in the context of the military actions committed by military or

the security forces will be tackled by the competent courts, and any judicial proceedings in

the cases referred in paragraph (33) were carried out based on a complaint from the

missing persons of relatives and such acts constitute individual behavior if they are true.

11 It should be noted that the ISIL terrorist groups committed thousands of

executions in the areas controlled by them, which must be mentioned in the Report, where

such terrorists acts targeted civilians, police, government officials, minorities and women

from different communities, children, clerics, journalists, members of local councils and

others.

12 With regard to paragraphs 36 and 37 on the allegations of extrajudicial

killings in the Kurdistan region against journalists in Iraq, UNESCO organization is

following up all cases of attacks against journalists through a central Committee formed for

this purpose, and the Judicial proceedings were the focus centre of Iraq's report in which

presented in 2017 as a response to UNESCO's requests for targeted attacks Against

journalists.

13 And in order to document the violations committed during the period of ISIL

control over areas in Iraq, the Iraqi government has formed a specialized committee to

document these crimes under Order No. 374 of 2016, where its mandate is to collect

information and official documents to verify such crimes.

14 Regarding paragraph 42 of the report, it is necessary to mention the creation

of a specialized investigative body in the northern courts in Mosul city concerned with the

investigation in ISIL crimes. Iraq is also one of the countries that is implementing Security

Council Resolution No. 1325 / 2000 and has also approved a contingency plan to

implement the said resolution to deal with the conditions that Iraqi woman is gone through,

on the other hand, Iraq has signed a joint statement with the representative of the Secretary-

General on sexual violence against woman in the context of armed conflict where the

statement placed an operational plan of action to monitor and respond to such crimes.

15 Regarding paragraph 43, reference should be made to the efforts of the High

Commission for Human Rights (in accordance with the powers granted by its Law No. 53

of 2008, and also it should pointed fingers towards the role of monitoring section in the

Ministry of Justice to monitor violations of human rights, and what have been resulted from

such monitoring process with recommendations and proposals to provide remedy to such

violations, furthermore, Human rights departments in ministry of defense and interior and

other monitoring bodies are engaging in following up such information in relation to

human rights violations according to the jurisdiction given to each of them.

A/HRC/38/44/Add.44

11

16 With regard to paragraphs 61 and 62 concerning the suffering of the families

of the abducted male Yazidis and female in which described by the Rapporteur as a

crime of enforced disappearances committed by terrorist groups, as well as for the

prosecution of those accused with such crimes, however , the Ministry of Labor and Social

Affairs allocated social welfare salaries to Yezidi women victimized by ISIL , besides , the

Iraqi government also provided simplified procedures to deal with these cases, which

benefited more than 1529 Yezidis women . In addition to that, the Iraqi government,

through its implementation of this resolution, has facilitated the procedures of the

concerned departments in order to obtain their rights.

17 With regard to paragraph 65 of the report, the Higher Judicial Council has

formed a committee consisted of retired judges with collaboration with committee of the

Judicial Supervisory Authority, in which undertakes the task of reviewing all Iraqi laws to

see whether they require legislative amendments or repeal.

18 With regard to paragraph 70 , killing the actor and model Karrar Nushi, the

authorities had arrested the accused person of this crime in accordance with Article 406

according to the Iraqi penal code and the case is being currently under trial.

19 regarding paragraph 73 concerning procedural guarantees of death penalty

,the judicial and legal guarantees related to the death penalty are in line with international

standards and the Iraqi judiciary is independent and has no authority above it other than the

law.

The application of the death penalty in Iraq is a reflection of the particularities of the Iraqi

society and the popular feelings generated after the crimes committed by the terrorists in

which the public opinion is mounting its pressure to prosecute the perpetrators and to

enforce the most severe punishments stipulated by the law.

20 With regard to paragraph 81, Security Council resolution 2379 (2017) has

been subjected to extensive discussion and the focus was given to crimes committed by

ISIL only, thus, the point of view by the Special Rapporteur in this paragraph cannot be

accepted.